کار تحقیقی معاملات تجاری و امانتی

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق

فهرست مطالب

چکیده............................................... 1

فصل اول معاملات تجارتی

 مقدمه.............................................. 3

تعريف حقوق تجارت داخلي.............................. 4

مقام حقوق تجارت داخلي............................... 4

سابقه مقررات تجارت داخلي در ايران................... 5

منابع حقوق تجارت داخلي.............................. 6

تجار و معاملات تجارتي................................ 9

دفاترتجارتي ودفترثبت تجارتي ........................ 11

دفاترتجارتي ........................................ 11

دفترثبت تجارتي ..................................... 13

شركتهاي سهامي ...................................... 15

تعريف وتشكيل شركت سهامي ............................ 15

ثنويت يا دوگانگي حقوق مدني و حقوق تجارت ............ 21

تسهيل گردش ثروت .................................... 21

اصل سرعت ........................................... 21

دلايل و انواع آن .................................... 22

اسناد تجارتي ....................................... 22

 شدت عمل در مورد تاجر يا شركت تجارتي بدهكار ........ 23

مداخلة دولت در امور تجارتي ......................... 24

وحدت حقوق تجارت .................................... 25

فصل دوم:معاملات امانتی

عقد ودیعه (امانت)................................... 28

انواع امانات ........................................ 31

امانت قانونی ....................................... 32

آثار عقد ودیعه ...................................... 33

مسائل مربوط به ید امانی ............................. 33

اثر قرارداد خصوص در روابط بین امین و مالک............ 33

تعهدات طرفین (امین و مالک) .......................... 43

نتيجه..........................................................47

منابع........................................................49

 


چکیده:
قانون تجارت ما از قانون کشورهاى بلژيک و فرانسه اقتباس گرديده است و در آنجا بعضى بين حقوق تجار و حقوق تجارت فرق قائل شده به‌طورى که در مواردى که شخص مبادرت به عمليات تجارتى مى‌نمود تجارت جنبه شخصى داشت و حقوق تجار هم ناميده مى‌شد ولى برخى ديگر عقيده داشتند که حقوق تجارت يا حقوق تجار هم ناميده مى‌شد ولى برخى ديگر عقيده داشتند که حقوق تجارت با حقوق تجار فرق دارد بنابراين در تجارت شخص به تنهائى مورد توجه نيست بلکه موضوع تجارت هم جايگاه خود را دارد و از موضوعاتى چون دلالى و عاملى و حق‌العمل‌کارى و خريد و فروش و تصدى به حمل و نقل و بيمه و حراجى و ساير مواردى که در ماده ۲ قانون تجارت تصريح گرديده است براساس موضوع، تجارتى است و آنچه در ماده ۳ قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است براساس شخص، اعم از حقيقى و حقوقى مى‌باشد.
نتيجه اينکه گرچه مطلب مذکور تا حدودى مواد ۲ و ۳ را از هم متمايز مى‌نمايد. اما حقيقت امر اين است که نوعى درهم ريختگى و نابسامانى و تناقض‌گوئى مشاهده مى‌شود که با اوضاع و احوال اقتصادى قرن بيست و يکم سازگارى ندارد و جاى بسى تعجب است که چرا مسؤولين قضائى قانون تجارت را که مهمترين مسائل آن مربوط به سال ۱۳۱۱ شمسى مى‌باشد از ياد برده‌اند و به فکر اصلاح و تغيير مواد و عناوين نامتناسب و ناموزون نيفتاده‌اند چرا که اگر بخواهيم اشکالات متعدد قانون تجارت را بيان نمائيم تعداد آنها از تعداد مواد قانون تجارت اگر بيشتر نباشد کمتر نخواهد بود.
 


فصل اول

معاملات تجارتی

مقدمه
تجارت در شكوفائي اقتصاد كشورها نقش عمده‎اي را ايفاء مي‎نمايد؛ بنابراين اصل حقوق تجارت يكي از مهمترين رشته‎هاي حقوق خصوصي محسوب مي‎شود. اگر توسعة ماشينيسم و تحولات اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد، ملاحظه مي‎شود كه به علل مذكور، روابط اجتماعي مردم بيش از پيش متعدد گرديده است و در نتيجه امروزه در اغلب كشورهاي جهان به استثناي بعضي از كشورها مانند انگلستان، هلند، ايتاليا و سوئيس (هرچند كه تأسيسات حقوقي خاص تجار در ممالك اخير ديده مي‎شود)، حقوق مدني قستي از حقوق خصوصي را تشكيل داده است و رشته‎هاي ديگري از قبيل: حقوق تجارت، حقوق دريائي، حقوق هوائي هر يك به طور مستقل و تحت حاكميت مقررات مخصوص خود عمل مي‎نمايند. نكته‎اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه اگر قوانين خاص مواردي را پيش‎بيني نكرده باشند در اين صورت به قواعد عام حقوق مدني مراجعه مي‎شود.
 
تعريف حقوق تجارت داخلي:
1- حقوق تجارت يا حقوق بازرگاني، مجموع قواعدي است كه امور مربوط به تجار و شركتهاي تجارتي و روابط و معاملات تجارتي را تنظيم مي‎نمايد و دولت ضامن اجراي آن است. به عبارت ديگر آن قسمت از حقوق كه بر روابط و امور تجارتي حاكم است، حقوق تجارت ناميده مي‎شود.

مقام حقوق تجارت داخلي:
2- حقوق تجارت يكي از رشته‎هاي حقوق خصوصي است. حقوق،‌ همان‎طور كه مي‎دانيم، به دو شعبه حقوق ملي يا داخلي و حقوق بين‎المللي يا خارجي منقسم مي‎شود. حقوق خارجي داراي دو رشته عمده است، حقوق بين‎الملل عمومي و حقوق بين‎الملل خصوصي، حقوق بين‎الملل عمومي روابط دولتها با يكديگر و روابط آنها را با سازمانهاي بين‎المللي و حقوق بين‎الملل خصوصي روابط افراد كشور را با بيگانگان يعني اتباع ساير دولتها تنظيم مي‎كند.
3- حقوق داخلي به دو رشته حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقسيم مي‎گردد. حقوق عمومي بر روابط افراد يك كشور با دولت مربوط به آن حكومت مي‎كند و داراي رشته‎هاي مختلف با عناوين حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق ماليه، حقوق كيفري يا حقوق جزا و آيين دادرسي مدني و كيفري مي‎باشد. حقوق كار و حقوق تعاون را نيز مي‎توان در زمره رشته‎هاي آن قرار داد. حقوق خصوصي روابط افراد يك كشور را با يكديگر تنظيم و بر آن حاكم است، عمده‎ترين رشته حقوق خصوصي حقوق مدني است. حقوق تجارت نيز يكي از رشته‎هاي آن است. حقوق دريايي و حقوق هوايي را نيز ار رشته‎هاي حقوق خصوصي به شمار مي‎آورند.
4- بدين‎ترتيب حقوق تجارت از رشته‎هاي حقوق خصوصي بوده و در حقوق داخلي مقام دارد و لذا اصولاً تنظيم روابط افراد را با يكديگر عهده‎دار است مع‎ذالك موارد متعددي در حقوق تجارت وجود دارد كه حاكم بر مرابطات و مناسبات تجار و شركتهاي تجارتي با دولت است مانند: ثبت شركتهاي تجارتي، ورشكستگي تاجر و شركتهاي تجارتي و تصفيه امور آنها پس از ورشكستگي، استفاده از علائم تجارتي و غيره، و از اين جهت حقوق تجارت با حقوق عمومي ارتباط و مقارنه دارد.