بررسی نقش هاي حسابداري و حسابرسي اجتماعي و محيطي

دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری
يكي از نقش هاي حسابداري و حسابرسي اجتماعي و محيطي.
گلن ليمان
دانشگاه جنوب استراليا، مؤسسه تحقيقات اجتماعي هاوك، نورث تريس، ادلايد 5000، استراليا.
چكيده:
اين مقاله با ديدي انتقادي حسابداري اجتماعي و محيطي مدرن را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد. در ابتدا، راجع به اين موضوع بحث مي كنيم كه مدل هاي حسابداري اجتماعي و محيطي نوين بر پايه چهارچوب هاي ليبرال و فرايند گرايي كه براي پيشنهادات و طرح هاي اصلاحي محدوديت هايي قايلند توسعه يافته اند. پس از آن بر موارد تمركز حسابداري اجتماعي و محيطي بر شركت ها خواهيم پرداخت كه در اين مورد حسابداري اجتماعي و محيطي به عنوان موجوديتي كه به سيستم هاي حسابداري هويت مي بخشد و سعي در رفع اشتباهات متداول در اين زمينه دارد، عمل خواهد كرد. براي توسعه در ايجاد ديدگاهي جديد نسبت به نقش هاي اجتماعي و محيطي حسابداري، اين مسئله به نظر رسيد كه آيا افكار كمونيستي نوين مي توانند فرايندهاي دموكراتيك را تقويت كنند. هدف از اين بررسي ترغيب مناظرات و مباحثي است كه در حوزة نقش شركت ها و اثرات آن ها بر طبيعت در بر مي گيرند. ما در اين زمينه بحث مي كنيم كه موراد نهفته در تئوري كمونيستي نوعي مدل دموكراتيك مي باشند كه از طريق آن مي توان به طور انتقادي مسير و هدف حسابداري را به عنوان مؤسسه اي در حوزه عمومي مورد نقد و بررسي قرار داد.






مقدمه:
"حسابداري محيطي" و "حسابرسي محيطي" طي 5 سال گذشته حوزه رو به رشدي براي تحقيقات محققان حسابداري بوده است.1 اين مقاله بر پايه همين توسعه ها و پيشرفت هاي اخير در حسابداري محيطي انجام شده است تا به سه هدف متعامل زير نايل شود:
- نشان بدهد كه حسابداري محيطي همانطور در حال حاضر نيز به همين گونه است و به عنوان روح حسابداري در شركت ها به كار مي رود تا بتواند بر اشتباهات متداول اين بخش اثر گذار باشد.
- ساختارهاي ليبرال را كه حسابداري محيطي بر پايه آن بنا شده است را مورد بررسي و آزمون قرار دهد و مباحثي را كه در اجتماعات گوناگون در اين مورد در مي گيرد، توضيح دهد.
- مشخص كند كه آيا تفكرات كمونيستي مدرن 2 مي توانند فرايند هاي دموكراتيك را كه مباحث و مناظرات مربوط به نقش شركت ها و آثار آن ها بر محيط را ترغيب مي كنند، تقويت كند.
در اين مقاله، كمونيست به عنوان يك حركت سياسي كه تلاش هاي مدل هاي مدرن ليبرال را كه براي پشتيباني و توسعه چهار چوب هاي مسئوليت پذيري و قابليت حسابرسي شدن به كار مي روند، مورد چالش قرار مي دهد، مد نظر قرار گرفته است.3 كمونيست ها اعتقاد دارند كه حوزه تعريف "خوبي" هميشه براي تعريف آنچه كه صحيح است كافي نيست، زيرا ملاك استقلال و آزادي در ديدگاه ليبرال مي تواند برخي موارد "معنا دار" را مد نظر قرار ندهد.
واژه "معنا دار" به برداشت " تيلور" از بشريت به عنوان حيوانات خودآگاه بر مي گردد. تيلور با طرح واژه "خودآگاهي" بحث مي كند كه هيچ تعريف و توضيح كاملي درباره اين كه بشر چگونه مي تواند براي خويشتن خود احترام قايل باشد، در صورتي كه درك كامل از خود نداشته باشد، وجود ندارد (تيلور، 1983، ص 144) درك افراد به عنوان موجوداتي خودآگاهي، از "خوبي" تحت تأثير "پيش فرض هاي قوي" ذهني افراد قرار مي گيرد (تيلور 1989) پيش فرض هايي كه وابستگي هاي فرهنگي، اجتماعي و محيطي افراد نشئات مي گيرند و فرد هويت خود را به شدت در گرو آن ها مي داند.
در اينجا ما بحث مي كنيم كه چهارچوب هاي مسئوليت پذيري سخت گيرانه ليبرال پا دادن اطلاعات اضافي به صاحبان سرمايه بدون اين كه دقيقاً تأثيرات شركت را بر محيط مورد نقد و بررسي قرار دهند، وضعيت موجود را به وجود آورده اند. رابطه بين چهارچوب هاي مسئوليت پذيري سخت گيرانه ليبرال و تئوري سرمايه داري منجر به ايجاد يك ديد ابزاري نسبت به نقش حسابداري شده اند. در ادبيات مفصل حسابداري اجتماعي و محيطي مدرن نوعي مباحثه دموكراتيك ليبرال و فرايني سخت گيرانه وجود دارد كه به شركت ها نقشي چون مؤسسات عامل تغييرات اجتماعي مي دهد (براي مطالعه بيشتر به مؤسسه كانادايي حسابداري رسمي و داراي حق امتياز، 1992، و بنگاه تحقيقاتي حسابداري استراليا 1997 مراجعه كنيد). 4
علاوه بر اين، موانع ليبرال دموكرات بر پايه قراردادهاي اجتماعي بين شهروندان ساختاربندي شده اند، كه بر اين اساس تفكر همكاري آزادانه افراد آن، شناخته مي شود. در اين مورد بحث مي كنيم كه ادراك كمونيستي از مسئوليت پذيري، يك قرارداد اجتماعي غير ضروري است كه براساس اصول ليبرال بنا شده است و ارتباط نزديكي نيز با مفهوم ابزاري استدلال عملي يا كاربردي دارد. تصحيح كمونيستي اين مسئله به نظر ضروري مي رسد، زيرا نظريات جديد متخصصان حسابداري، مسئوليت پذيري محيطي را به عنوان اجراي فرايندي كه مسايل محيطي را با شناخت و تعيين دارايي ها و تعهدات محيطي تا حد امكان، استاندارد كرده است، تعريف كرده اند. تا زماني كه اين مشكلات توسط تئوري هاي جديد حسابداري محيطي تصحيح نشده اند. متخصصان حسابداري به راحتي مي توانند حسابداري محيطي را براساس مفاهيم ابزاري آن به عنوان راهي براي قانوني جلوه دادن فعاليت هايشان تعريف كنند. كمونيست ها در مورد گرايش به كاهش دلايل عملي در مقايسه با استدلال هاي ابزاري كه نوعي از استدلال هستند كه توسط اقتصاددانان براي رسيدن به بهترين نتيجه با استفاده از كمترين هزينه استفاده مي شوند، و دليل اصلي مشكلات مدل هاي مسئوليت پذيري ليبرال هستند، نگران هستند. (تيلور 1995، a و b و c)
در اين مقاله بحث مي كنيم كه چهارچوب هاي حسابداري اجتماعي و محيطي مدرن تمايل به تبعيت از ضوابط ابزاري دارند، بنابراين در حال محدود كردن حوزه خود در استدلال عملي هستند كه روش ها و ابزارهايي را كه ما توسط آن ها زير سلطه حكومت قرار مي گيريم، تحت نظر قرار مي گيريم و كنترل مي شوند، را مورد بررسي قرار مي دهد. گري، اُوِن و آدامز (1996) مفهومي از مسئوليت پذير را بر پايه اصول ليبرال راولسيان، توسعه دادند، كه در آن، افراد مانند آنچه كه در تئوري، هابز آمده است، به شدت تحت تأثير مفروضات خودخواهاني و فردگرا قرار نمي گيرند (براي مطالعه بيشتر به ليمان، 1995، هاوك 1995 مراجعه كنيد) در مطالعات و تحقيقات اصلاح گران مسئوليت پذيري ليبرال، باعث مي شود كه شركت ها مي توانند متحول شده و مسئوليت پذير شوند (گري و همكاران، 1995). گري (1989)؛ گري، كاوهي و لورس (1995) توضيح مي دهند كه حس ليبراليسم به عنوان وسيله اي براي در برگرفتن انواع علايق گوناگون در جامعه، و تمام آن هايي كه نشان دهنده ديدگاه هاي گوناگون نسبت به فعاليت هاي شركت هستند، عمل مي كند. با اين نتيجه گيري، پروژه گري – اُوِن نشان دهنده دموكراسي مشاركتي است كه با بازنگري در تحقيقات راولز (1971 و 1993) و مك فرسون (1979) به دست آمده است. در تأييد ديدگاه هاي دموكراتيك و ليبرال كلاسيك، عنوان مي شود كه جوامع مدني و دولتي مي توانند با مشاركت هاي و ايجاد يك درك مثبت از آزادي كه در آن شركت ها نيز مي توانند به گونه اي مسئوليت پذير شوند كه براساس علايق عمومي فعاليت كنند، با يكديگر همكاري كنند. يك بخش از نقش دولت ايجاد قوانين و ساختارهاي فرايندي خواهد بود كه به وسيله آن نيازهاي صاحبان سرمايه در جوامع دموكراتيك و پلوراليست برآورده شوند. براي ايجاد شناخت رسمي و حقوقي، حقوق صاحبان سرمايه در كسب اطلاعات اجتماعي و محيطي، تئوري نئوپلوراليسم گري – اُوِن ديدگاه ليبرال كلاسيك جامعه مدني – دولتي را مدون و اصلاح مي كند. بدين ترتيب مي تواند به نيازهاي صاحبان سرمايه پاسخگو باشد. البته با اين كه نظريات پيشنهادي گري – اُوِن جالب توجه هستند، اما آن ها نوع ادراك از رابطه بين جامعه مدني و دولتي را كه از ضروريات جوامع جمهوري خواه هستند، مشخص نمي كنند. همچنين اهميت زيادي به نقش مؤسسات شهري به عنوان ابزارهايي جهت غلبه به مشكلات و مدل هال كنترلي و هدايت قوانين دولتي داده نشده است.
تيلور از تئوري نئوپلوراليسم داوركين (1987)، مك فرسون (1979)، و راولز (1971) كه نظريات گري – اُوِن و ماوندرز (1991، 1988) را تأييد مي كنند، پا را فراتر گذاشته است. يك مدل شهري و جمهوري خواه كه مهم از نظريات تيلور است، ابزارهايي را جهت تحت كنترل درآوردن كاربردهاي سلطه جويانه كاپيتاليسم بين الملل ارائه كرده است و راهي را براي درك كاربردها و آثار محيطي و اجتماعي اين پديده ارائه داده است. آنچه كه در اينجا حياتي به نظر مي رسد، يك نياز تئوريكي جهت مطالعه كاربردهاي كاپيتاليسم جهاني است. كه شركت ها را قادر ساخته است كه از مرزهاي ملي و دولتي خارج شوند و از مزاياي اقتصادي كه از طريق فعاليت هاي كوتاه مدت و بدون ثبات و پايداري بدست آورد استفاده كنند. در حال حاضر شركت ها مي توانند بسيار راحت تر و ساده تر از گذشته، در صورتي كه قوانين داخل بر عليه آنان باشد به بازارهاي خارجي نقل مكان كنند، بنابراين، دور زدن قوانين و تثبيت سودآوري در شركت ها جريان سرمايه را به وضعيت بدي درآورده است. مهمترين سوالي كه دموكراسي هاي مدرن با آن روبرو هستند پلوراليسم نيست، اما هنگامي كه تعاملات اجتماعي و تصميم گيري ها توسط شركت هايي انجام مي گيرد كه هيچ نوع تعهدي به اقتصاد ها و اجتماعات محلي ندارند، دموكراسي و جامعه چه معنايي پيدا م